أثار مقطع فيديو متداول على منصتي «فيسبوك» و«إكس» موجة واسعة من الغضب والجدل، بعدما وثّق لحظة تسبب سيارة تابعة لقوات الأمن المركزي في حادث مروّع بمنطقة الشيراتون، أمام مطعم «حجوجة»، حيث اندفعت السيارة بشكل مفاجئ ودهست 7 سيارات ملاكي متوقفة أو تسير في المكان، مخلفةً خسائر مادية جسيمة وحالة من الذعر بين المواطنين.
 

 

مشاهد صادمة وانتشار واسع

 

الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع خلال ساعات قليلة، أظهر سيارة الأمن المركزي وهي تتحرك بسرعة غير مبررة في شارع مزدحم، قبل أن تصطدم بعدة سيارات واحدة تلو الأخرى، في مشهد وصفه متابعون بـ«العبثي والخطير».

 

 

وأفاد شهود عيان بأن الحادث وقع في توقيت تشهد فيه المنطقة حركة مرورية نشطة، ما ضاعف من خطورته، ولولا المصادفة لكانت الخسائر البشرية أكبر.

 

خسائر مادية وحالة هلع

 

بحسب ما ظهر في المقاطع المتداولة وشهادات متطابقة من المتواجدين، فقد تعرضت السيارات السبع لأضرار بالغة شملت تهشم الهياكل والزجاج وتلف المحركات، فيما سادت حالة من الهلع بين أصحاب السيارات والمارة، الذين حاولوا استيعاب ما جرى في ظل غياب أي تفسير فوري لما حدث.

 

 

تساؤلات حول المسؤولية والمحاسبة

 

الواقعة أعادت إلى الواجهة أسئلة قديمة متجددة حول سلوك بعض المركبات الشرطية في الشوارع، وحدود المساءلة القانونية عند وقوع حوادث تمس أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

 

وتركزت التساؤلات حول ما إذا كان سيتم التحقيق في ملابسات الحادث بشكل شفاف، ومحاسبة المتسببين فيه وفقًا للقانون، أسوة بما يُطبّق على أي مواطن عادي.

 

غضب على مواقع التواصل

 

في سياق التفاعل الشعبي، كتبت لمار القاضي عبر منصة «إكس» تعليقًا لاقى انتشارًا واسعًا، قالت فيه: «شوفوا بلطجة الشرطة على ممتلكات المصريين، ولا فارق معاهم أرواحهم ولا أموالهم… تقدر بقى يا باشا تعمل تحليل مخدرات لسائق الشرطة ويدفع تعويضات للناس ولا البهوات فوق القوانين؟!».
 

 

هذا التعليق عبّر عن شعور عام بالاستياء، وفتح باب النقاش حول مبدأ المساواة أمام القانون، وحق المتضررين في التعويض، وضرورة إخضاع سائقي المركبات الرسمية لنفس معايير الفحص والمساءلة.